قطع النظر عن اعتماد الأصحاب على روايته الخاصّة واعراضهم عنها فلا يعتمد عليه كما صرح به فيما تقدم من كلامه والذي يدل دلالة قطعيّة على أن مذهبه موافق لما عليه الاماميّة من عدم جواز التعويل على مجرد النقل وان بلغ الراوي ما بلغ من الايمان والعدالة فاض منه من مخالفته لجمهور الفقهاء والمتكلمين في ما ذهبوا اليه من وجوب التعبّد بالخبر الواحد فان هذا المذهب على ما يظهر من أدلتهم لا محصل له الّا الوقوع ومن المعلوم ان هؤلاء غير الحشويّة ويعتبرون فيما يعولون عليه حدودا شرعيّة كما هو مقتضى استدلالهم بآية النّبأ بل قد ملئوا كتبهم من الجرح والتعديل فكلّ من خالفهم فيما ذهبوا اليه فقد وافق علمائنا وقد رايت ان شيخ الطّائفة قده خالفهم وتصدّى لابطال جميع ما استدلوا اليه وأيضا ما ذكره فيما تقدم من أن العدالة في الرواية لا تنافى الفسق وانما هو مناف لعدالة الشاهد أصرح ما يمكن ان يكون في موافقته للطائفة ومخالفته للعامة وان أبيت الّا عن انّه مخالف لما عليه الطائفة كما يظهر من بعض ما تقدم من فقرات كلامه فيكفي في فساده انه لم يستطع ان يلتزم به بل اضطرب غاية الاضطراب وتناقضت كلماته فإنه قال بعد نقل الأقوال في أول الفصل والذي اذهب اليه ان الخبر الواحد لا يوجب العلم وانه كان يجوز ان ترد العبارة بالعمل به عقلا وقد ورد جواز العمل به في الشرع الّا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقّة ويختص بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها فان هذا صريح في انه حكم تعبّدى وان الايمان معتبر تعبّدا وكذا العدالة ويوافقه قوله فاما ما اخترته من المذهب إلى آخر ما تقدم مع تصريحه باعتبار السّداد وان لا يكون مطعونا في روايته وقال أيضا في جواب السؤال عن الفرق بين كون الراوي مؤمنا وكونه مخالفا ان العمل بالخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا عندنا فينبغي ان نستعمله بحسب ما قررته الشريعة والشرع قرر العمل بما ترويه طائفة مخصوصة فليس لنا ان نتعدى إلى غيرها كما أنه ليس لنا ان نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق وان كان العقل مجوّزا لذلك اجمع على انّ من شرط العمل بخبر الواحد ان يكون راويه عدلا بلا خلاف وكل من أشير اليه ممن خالف الحقّ لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه ولأجل ذلك لم يجز العمل بخبره انتهى وهذا أيضا صريح في اعتبار الايمان في الرّاوى تعبدا شرعيّا وفي اعتبار العدالة بالمعنى المعتبر في الشاهد والّا فالعدالة بمعنى كونه سديدا في النقل لا تنافى الضلال فيكون فساد العقيدة قادحا في العدالة المعتبرة بالاجماع لا معنى له الّا إذا كانت العدالة بالمعنى المعتبرة في الشاهد وقال بعد ذلك في دفع ما أورد على نفسه من أن هؤلاء الرّوات رووا اخبار الجبر والتشبيه والغلوّ والتناسخ وغير ذلك من المناكير انه ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه إلى أن قال ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم واما مجرد الرواية فلا حجيّة فيه على حال وهذا صريح في انّ مجرد الرّواية وان كان راويها اماميّا عدلا لا حجيّة فيها بل لا بد من أن تكون معمولا بها عند الطائفة من غير نزاع ومقتضى الجمع بين هذا وبين ما تقدم اعتبار الاجماع على العمل بالرواية زائدا على الايمان والعدالة ومن المعلوم ان علم الهدى قده لا يعتبره بل يكتفى بمجرد الوثوق وان أراد ان عدم النزاع في العمل بالرواية هو المناط في العمل وان لم يكن الراوي اماميّا أو عدلا فهذا أول المناقضة وذهاب إلى ما لم يقل به أحد والتزام بتخطئة الفقهاء